است كه به وسيله‌ى آن با حديث صحيح درباره‌ى ابوبكر مقابله كرده‌اند . تمام شد . و او خطاى بسيار بزرگى مرتكب شده است ، چون حديث‌هاى صحيح را با گمان معارض داشتن رد كرده است . در حالى كه جمع بين اين دو داستان امكان‌پذير است . » هم‌چنين ابن‌حجر در بحث خود درباره‌ى اين حديث گويد : « گفته‌ى ابن‌جوزى درباره‌ى اين حديث كه باطل و ساختگى است ، ادّعايى است كه برايش استدلالى نكرده جز اينكه مخالف حديثى است كه در صحيحين مىباشد و اين اقدامى به ردّ كردن حديث‌هاى صحيح تنها بر اثر گمان و توهّم است . و شايسته نيست كه بر ساختگىبودن حُكم داده شود مگر هنگامى كه جمع بين آن‌ها امكان‌پذير نباشد و همچنين ممكن نبودن جمع ميان دو حديث در حال حاضر ، لازم نمىآورد كه اين جمع در آينده هم ممكن نباشد ، چون بالاتر از هر دانايى ، داناى ديگر هست . و راه و روش خويشتندارى در اين گونه موارد اين است كه حكم بر باطل‌بودن حديث داده نشود ؛ بلكه در آن متوقّف شود تا آن‌چه براى او آشكار نشده بر ديگرى هويدا شود و اين حديث از اين باب است كه حديثى مشهور و داراى نقل‌هاى متعدد است و هر نقلش علىرغم تنهايى ، از درجه‌ى حُسن پايين‌تر نيست و مجموع نقل‌هايش قطعىبودن صحّت آن را مىرساند آن‌هم به روش بسيارى از اهل حديث . » « 1 » و سخاوى گويد : « در كتاب‌هاى نوشته‌شده درباره‌ى راويان ضعيف و هم‌چنين علل الحديث ، حديث‌هاى ساختگى بسيار است و ابن‌جوزى كه آن‌ها را در دو جلد گردآورده است ، تنها به علّت ضعيف بودن از موضوع اصلى كتابش خارج شده است ؛ چنان‌كه بسيارى از حديث‌هاى ضعيفى را كه دليلى بر ساختگى بودنش ندارد ، در آن نقل كرده است . و منظور ابن‌صلاح از اين گردآورنده ، حافظ مشهور ، ابوالفرج ابن‌جوزى مىباشد ؛ بلكه چه بسا در آن كتابش حديث حسن و صحيحى را هم آورده كه در يكى از صحيحين است ، چه رسد به كتاب‌هاى ديگر . و

--> ( 1 ) . القول المسدّد في الذّب عن مسند أحمد / 19 .